سامانه یکپارچه فروش خودرو حذف شد / خودروسازان ماهانه صد هزار دستگاه خواهند فروخت
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۱۴۱
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور برای عرضه خودرو به مصرفکنندگان واقعی در نیمه دوم امسال خبر داد.
وی گفت: با توجه به اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۵ هزار دستگاه)، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان میدهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تجارب بهدست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعهکشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل بهطور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته میشود.
منطقی بیان داشت: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکتهای خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکتها یا از طریق بورس کالا انجام میشود.
وی گفت: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکتهای خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.
منطقی اصلاح و شفافسازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و بیان داشت: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با همافزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.
شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفافسازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکتهای خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل بهموقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.
وی، اصلاح و شفافسازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و بیان داشت: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با همافزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.
شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفافسازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو قرعه کشی خودرو سامانه فروش یکپارچه نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درصد ظرفیت تولید به طرح مجلس شورای اسلامی نیمه دوم امسال شفاف سازی فرآیند افزایش تولید ایجاد شفافیت عرضه خودرو تنظیم بازار معدن و تجارت صنعت خودرو رئیس جمهور وزارت صنعت دوره عرضه قرعه کشی سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استانداردهای جدید/ افزایش شاخصهای کیفی قیمت خودرو را بالا میبرد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخصهای کیفی خودروها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودروها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آنها را افزایش میدهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استانداردهای خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودروهای سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساختهای آن در کشور بازمیگردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگرهای انحراف از مسیر خودروهای سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختیها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استانداردهای اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استانداردها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئلهای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودروها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید میگذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید میکند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشورهای غربی، تمامی استانداردهای خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخصهای کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشورهای اروپایی هم اجرا نمیشود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری میکنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استانداردهای جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آنها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودروهای ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استانداردهای تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشدهاند. برای حل این موضوع تماسهایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجهای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودروهای تجاری مانند، مینیبوس، کامیون، کامیونت، وانت میشود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استانداردهای خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودروها میتواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استانداردهای جدید به سرعت انجام نمیشود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودروها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استانداردهای جدید وابستگی ارزی به وجود میآورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استانداردهای جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله میتواند سبد تولیدی آنها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استانداردهای جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانهای خودروها گفت: اولین شرط اجرای استانداردهای جدید، کنار گذاشتن قیمتگذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشمپوشی از این نکته، زیان و بدهی آنها به سایر بخشهای زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیاندهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانهای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودروها میتواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودروها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمتها فریز میشود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمیدهند، افت کیفیت خودروها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودروها هزینه خودروسازان را بیشتر میکند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آنها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//